بلاتکلیفی سند اراضی ملی باعث طمع زمین خواران شده است

مرتضی تورک معاون قضایی و جانشین رئیس کل در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران در این نشست گفت:تمام ادارات باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف و اخذ اسناد مالکیت اراضی دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تورک در خصوص طمع زمین خواران به اراضی ملی بیان کرد: اراضی ملی جزء بیت المال است که بلاتکلیفی و نداشتن سند این اراضی باعث شده تا زمین خواران چشم طمع به این اراضی دولتی داشته باشند و برای ادارات مربوطه و جامعه ایجاد مشکل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: یکی از چالش‌ها و مشکلات در بخش زمین خواری این است که اراضی ملی در حریم شهر‌ها قرار می‌گیرد و به دلیل مجاورت با شهر‌ها مورد طمع بیشتر زمین خواران و سوء استفاده کنندگان می‌باشد، دراین رابطه با تشکیل کارگروه مشترک بین ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک مقرر گردید وضعیت ثبتی این اراضی با اولویت مورد پیگیری قرار گیرد.

معاون قضایی و جانشین رئیس کل در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران تصریح کرد: از معاون هماهنگی در امور عمرانی استان تهران خواسته شده است تا فهرست و اطلاعات تمامی املاک و اراضی متعلق به دولت در استان تهران را تهیه و در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک قرار گیرد تا چنانچه املاکی فاقد سند می‌باشند و یا اسناد آن‌ها فاقد شرایط مقرر در قانون حدنگار اراضی هستند نسبت به صدور اسناد مالکیت دولت مطابق با مقررات قانونی مذکور اقدام شود.

تورک افزود: طبق اقدامات انجام شده در حال حاضر برای بیش از ۹۵ درصد اراضی ملی استان تهران سند مالکیت به نام دولت مطابق با قانون حدنگارصادر شده و طبق تعهد اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری و اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران مقرر شده است تا پیش از هفته منابع طبیعی و روزدرختکاری در اسفند ماه سال جاری برای مابقی اراضی ملی نیز سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی صادرگردد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری در خصوص اتمام طرح حدنگار و صدور اسناد تاکید و خاطر نشان کرد: در این نشست با توضیحات نمایندگان ادارات مربوط به اراضی ملی بنا شد و قول داده شد تا پایان سال و هفته منابع طبیعی طرح حدنگار تمامی اراضی ملی استان تهران تعیین تکلیف شود و اسناد آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شود.
نمایندگان هر یک از ادارات مربوط به اراضی ملی از روند پیشرفت در طرح حدنگاری و صدور اسناد اراضی ملی به نفع دولت جمهوری اسلامی صحبت کردند و مشکلات پلاک‌هایی که هنوز تعیین تکلیف نشده را بیان کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای شهر قوه قضاییه دولت جمهوری اسلامی استان تهران منابع طبیعی زمین خواران اراضی ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۴۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، ‌حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌راد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.

ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهر‌ها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاه‌های غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.

وی ادامه داد: با تلاش‌های شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاه‌های متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.

موحدی‌راد افزود: دستگاه‌های متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.

وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستا‌هایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار می‌کنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاه‌ها و سکونت گاه‌ها جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودرو‌هایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه می‌دهند توقیف و کارت سوخت آن‌ها ابطال شود.

وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساخت‌ها و عدم مدیریت در سکونتگاه‌ها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاه‌ها و شهر‌ها سکونتگاه ایجاد می‌کند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات می‌خواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.

موحدی‌راد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

وی همچنین وجود چاه‌های غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاه‌های متولی خواست تا گزارش کاملی از چاه‌های غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.

انتهای پیام/.